دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص حق امنیت زندگی و حق اعتراض
تشویق، محبت، آموزش، بازپروری و… نیز در زمرۀ عنصرهای لازم برای امور تربیتی کودکان است اما : جمهوری اسلامی ایران، دقیقا از متضاد این مفاهیم برای تربیت جوانان بهره می گیرد
یعنی:خشونت، تبعیض، تنبیه، بازداشت، جرایم تعزیری و قوانین سرکوبگر و قهرآمیز
نظریه پردازان نوجوانی و جوانی را دوران بلوغ و دگرگونی جسمی و روانی می نامند دورانی که فرد خواهان استقلال و هویت است واگر برخورد با مشکلات این دوران (بحران هویت، انحرافات اجتماعی، اختلالات عاطفی، پرخاشگری، بزهکاری، اعتیاد، خودکشی، مشکلات تحصیلی، مشکلات خانوادگی) با آموزش وهم یاری خانواده و مدرسه همراه نباشد نگرانی های بسیاری را برای والدین و جامعه تولید میکند. مشکلات ناشی از اشتغال و یا فقدان آن « با توجه به گسترش فقر، نابرابری، تبعیض ها و سلب آزادی های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران» یکی از بزرگترین دغدغه های فکری، اقتصادی و خانوادگی جوانان است که آنان راعاصی و نگاه به آینده از آنان سلب کرده است.
کانال تلگرامی«قرارگاه سایبری عمار»،رسانه نزدیک به سپاه در دسامبر۲۰۱۹خبر می دهد که: بیش از صد نوجوان و جوان در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شده‌اند».
و با تاسف اینک ۱۱۶ نوجوان معترض ایرانی بازداشت شده با میانگین سنی ۱۵تا ۱۸سال در کانون اصلاح و تربیت به سر می برند.
بخوانیم و بدانیم که: توسط نیروهای وزارت اطلاعات در زاهدان، 12شهروند بلوچ از جمله 6 کودک در منازل خود بازداشت می شوند، ماموران درها و شیشه های خانه را شکسته و با ضرب و شتم و فحش و ناسزا آنها را بازداشت کرده و با خود برده اند، از دلایل بازداشت، محل نگهداری واتهامات آنها خبری در دست نیست.
دو نوجوان کُرد با اسامی “آریا امینی”۱۵ساله و “هورام نادری” ١٧ ساله، اهل روستای “بوریدر” از توابع سروآباد توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزل بازداشت شده اند.
در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان «مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» به مسأله جرایم مربوط به افراد کم سن و سال توجه و در ماده ۸۸، سن ارتکاب جرم برای کودکان را ۹ تا ۱۵ سالگی حساب کرده است! که براساس آن اگر بچه‌ها در این سن مرتکب جرایم تعزیری شوند، دادگاه ۶ تصمیم را برای مجرم پیش بینی کرده است که جرایم تعزیری نام دارد و به جرایمی گفته می‌شود که میزان و کیفیت مجازات آنها در شرع مشخص نشده است و قانونگذار میزان مجازات را تعیین کرده است.
حکم اعدام سه کودک مجرم، طی یک ساله اخیر میلادی « از اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰» در ایران به اجرا در آمده است کودکان و یا مجرمینی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن را داشته اند، اعدام شده گانی جدا از کودکان کولبر و یا سوختبرانی است که هر روزه در شهرها و کوهستان های مرزی مورد هدف گلوله ماموران امنیتی و سپاه پاسداران قرار می گیرند جوانانی همچون”ابراهیم رسولیان“ کولبر جوان سردشتی طی چهار ماهه اخیر دوبار مورد هدف و شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی قرار گرفته و هربار به شدت زخمی شده است و بازهم به ناله و زیر لب می گوید :
حامل مرگ خودم، بارِ غمم صد چندان
عاملین اند سرِ سفرۀ ملّت خندان
یاد آور می شویم که: در جمهوری اسلامی ایران هیچ ماده قانونی برای حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد و کنوانسیون حقوق کودک را هم دولتمردان ایران به صورت مشروط پذیرفته اند لذا ماده های ۱۲و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ این کنوانسیون تایید نکرده اند اما، با توجه به ماده۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و بازهم ماده 3 ازکنوانسیون حقوق کودک و مواد ۴، ۶، ۲۹، ۳۹، ۴۰ از همان پیمان نامه و بسیاری دیگر از موازین و مقررات بین المللی که بطور همه جانبه حمایت و پشتیبانی از حقوق کودکان را مد نظرقرار داده اند ما نیز ضمن باور و پشتیبانی قاطعانه از موازین و مقررات جهانی که در اینمورد تدوین شده است در مورد تثبیت و تائید اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو، مخصوصا هدف های اول تا سوم که نوید بخش گسترش توسعه همه جانبه، زدودن فقر، برقراری عدالت اجتماعی وجامعه ای عاری از خشونت است و صلحی پایدار، همراه با سایر دیده بانان حقوق بشردر جهت این افق روشن و تثبیت ارزش های حقوق بشری مُجدانه تلاش خواهیم کرد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر