فضا و جو امنیتی تصویب ق-م-ا ۹۲ و ماده واحده دائمی شدن آن مصوب سال ۹۷: قانون م-ا در جو و فضای امنیتی و مردم هراسی بررسی و تنظیم شد، جوی که از اعتراضات و شورش‌های مردمی و دانشجویی سال ۷۸ و ۸۸ بر علیه رژیم سرچشمه می‌گرفت که رژیم با آنان برخورد سرکوبگرانه کرد و آنان را “مشتی خس و خاشاک” و اغتشاشگر نامید. در این بین تعدادی از نیروهای انتظامی را از دست داده بود که به موجب قانون م-ا سال ۷۰ ماده ۶۲۶ و ماده ۶۲۸ چنانچه مردم در دفاع از نفس عملی انجام داده‌اند و ادله مثبته باشد مردم محاکمه و قصاص نمی‌شوند و این موارد مردم را فعالتر و مطمئن‌تر به میدان اعتراضات و شورش‌ها می‌کشاند و اینجا رژیم علیرغم سیطره مستبدانه خود در سرکوب بی‌محابای مردم اما می‌دید که بعضی از قوانین دست و پا گیر وی است؛ لذا در همان قانون م-ا ۹۲ که مسئله سنگسار را کم رنگ طی یک یا چند ماده مختصر نمود اما در ماده ۸۲۸ همان قانون، آن را ناسخ قانون قبلی م-ا سال ۷۰ به استثنای مواد ۶۲۵تا ۶۲۹ و مواد ۷۲۶ تا ۷۲۸ کرد و در ضمن آن مواد منسوخه همین مادتین کشتن نیروی انتظامی برای دفاع از نفس (۶۲۸و۶۲۸ ق-م-ا-سال۷۰) موجود است که رژیم با اطمینان بیشتر با جرائم سیاسی برخورد کند. در همین جو قانون و ماده مربوط به رجم و سنگسار مختصر و به توریه تصویب کرد.
اما تمامی تفاصیل مربوط به رجم را در قانون م-ا به استثنا مواد امنیتی به ضرر نیروی انتظامی خود یعنی کشتن هنگام دفاع از نفس به وسیله مردم را تصویب نمود و به قوت خود باقی نهاد. و مادتین منسوخ از ق-م-ا سال ۷۰ ضمن ۷ ماده مارالذکر به شرح ذیل است:
ماده ۶۲۶ منسوخه ق-م-ا ۷۰ می‌گوید: دفاع از نفس و مال و… ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد جایز خواهد بود.
ماده۶۲۶: هرگاه… بر حسب ادله و قرائن که عملیات آنها (نیروی انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری) موجب قتل یا جرح و تعرض به عرض و مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.
چرا که در همین قانون ناسخ و اخیر یعنی ق-م-ا سال ۹۲ نیز مفهوم مهدورالدم بودن (که مربوط به قتل های خودسرانه) منصوص ماده ۳۱۳ ق-م-ا …. کماکان مشخص ننموده است و مجازات آن را به ۳ تا ۵ سال حبس تعزیری می داند. قتل های خودسرانه ای که به وسیله ایادی خود در مقابل اعتراضات و وضعیت های خاص امنیتی آتش به اختیار به دستور رژیم انجام می‌دهند.
لذا می‌بینیم که سراسیمه در سال ۱۳۹۷ با سابقه امنیتی و جو و فضای مردم هراسی که از قیام و شورش دی ماه ۱۳۹۶ به وجود آمده و حاکم شد قانون مستبدانه و غیر عادلانه مزبور را طی ماده واحده دائمی شدن قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۹۲ از تصویب مجلس گذرانده‌اند و دیگر رژیم ق-م-ا به اسم آزمایشی و موقت ندارد. برای بهتر نشان دادن جو امنیتی و فضای مردم هراسی رژیم هنگام تنظیم و تصویب ق-م-ا ۹۲ به بررسی موردی ۱۸۶۹ گزارش سال ۹۲ ( به نقل از کمپین فعالین بلژیک) تعداد ۱۳۶۱۶۴۴ مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش شده است که ۳۶۲۳۸ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه حقوق بشر و تعداد ۱۳۲۵۴۰۶ مورد ان نقض حقوقی است که در وجود معاهدات بین المللی نقص بنیادین حقوق است .
و نیز مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها ـدرگیری های مرزی ـ اختلافات جناح های چپ و راست کشور که به میان مردم عموما و موسم انتخابات ۹۲ خصوصا کشیده شده که ابستن حوادثی چون حوادث ۷۸ و ۸۸ میشد …و ازدیاد دستگیری ها و بازداشتها و زندان ـشکنجه و اعدام رژیم را در جو و فضای امنیتی و مردم هراسی واداشت که قانون مستبدانه و انچنان غیر عادلانه تنظیم نماید.
شیوه ی جرم نگاری و ازدیاد عناوین مجرمانه در قانون مزبور:
شیوه ی جرم نگاری رژیم قرون وسطایی نظام ایران شیوه ی دادگاه های تفتیش عقاید(انگیزیسیون) دوران تاریخ کلیسای غرب است که جامعه را ذاتا گناهکار میداند جامعه ای که پیامبری برای پاک کردن گناهان انان به دار اویخته و در طول دوران تحریف عقاید خود مریم مادر پیامبر خود را که باکره بود در شورای نیقه اعلام کردند که وی نیز از گناه عمومی پاک نیست و وی معصوم نیست و بر اساس این استدلال بر مردم جهت پاک شدن قوانین و مقررات سخت اجتماعی و اقتصادی و قضایی که شامل چگونگی زندگی کردن انان و نیز مالیاتهای سنگین و احکام شاق اعدام حتی بوسیله ی اتش سوزی برای دانشمندان کیمیا ـ کیمیاگران که انان را “جادوگر” می نامیدند و سنگسار برای زناکاران… وضع نموده بود.این شیوه همان شیوه ی ارتجاعی نظام ایران است که غیر از خدا و نمایندگان خدا و امام و نمایندگان بر حق انان مثل ولی فقیه هیچ کس پاک نیست و انرا در حد پیامبر می‌رسانند (به سخننان اطرافیان ولی فقیه ایران مراجعه شود.) و اصل را بر گناهکار بودن مردم و نه بریء بودن گذاشته اند. به نحوی که اتهامهای ـ مفسد فی الارض ـ محارب ـ باغی ـ ضد انقلاب سب معصومین و غیره… از اتهامها و برچسب های سهل و اسان انان است به اشخاص “مبتلی به” این عناوین مجرمانه هستند به نحوی که به نقل از منابع خود رژیم مثل روزنامه همشهری مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ مندرج در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۸ عناوین مجرمانه بیش از ۱۸۰۰ جرم ذکر نموده است و جدیدا در این قانون رمالی و فال گیری و جعل آرای مراجع قضات ـ بدعت در دین ـارتداد بدون استتابه (حکم اعدام برای مرتد بدون بازگشت)، جن گیری و… نیز اضافه شده است.
عدم محدودیت دایره جرم نگاری نظام قضائی ایران:
اما قانون‌گذار برای اینکه احیانا متهمی از دستگاه قضائی به قول آنان قسر در نرود دایره جرم نگاری را به وسعت ماده ۲۲۰ ق-م-ا و ماده ۱۶۷ ق.ا می‌دانند چرا که مادتین مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی ذکر میکنند که:
- ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: در مورد حدودی که این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفت (۱۶۷) قانون اساسی ج-ا-ا عمل می شود.
- ماده ۱۶۷ قانون اساسی ج-ا-ا: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع اسلامی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
یعنی هرجا در قضیه‌ای و موضوعی جرم بودن آن در قانون نباشد و قانون در مورد آن ساکت باشد قاضی باید سعی کند با مراجعه به منابع دینی و فتاوی مجتهدین و علم خود (۱) جرم انگاری کند سپس حد و مجازات آن جرم را پیدا کند و حکم را صادر کند! حتی اگر ان حکم به گردن زدن “مسگری در شوشتر” به جای “آهنگر گناهکار در بلخ “باشد. (گنه کرد در بلخ آهنگری … به شوشتر زدن گردن مسگری).
آیا وسیع تر از این دایره برای آن چنان شیوه جرم انگاری برای تدوین عناوین مجرمانه و مجازاتهای آنها وجود دارد؟در صورتی که وضع و تصویب این موارد (ماده ۲۲۰و ۱۶۰ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲) هیچگونه مبنی و وجاهت قانونی ندارد، چرا که جرم و مجازات بایستی قانونی باشد. و این دو ماده با قانونی بودن جرائم(۱) منافات دارد. باز گذاشتن دست قاضی در چنین شیوه جرم انگاری امنیت قضایی شهروندان را دستخوش پریشانی و تزلزل می کند. بایستی به موجب قانون شهروند بداند کدام چیز جرم است و مجازات آن چیست تا حق و تکلیف خود را بشناسد و همینطور مسئولین قضائی نیز به موجب قانون در دادرسی قانون را ملاک قرار دهند. لذا در قانون جدید یعنی همان ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ دائمی شده به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۹۷؛نه تنها رجم حذف نشده بلکه به قوت خود باقی است و علاوه بر آن بر حدود و مجازاتی که قانون ساکت شده است دست قاضی را در وضع قانون جدید برخلاف قاعده قانونی بودن جرائم باز گذاشته شده است.
۳ـ ماده ۷۲۸ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ نیز ق-م-ا مصوب ۱۳۷۰ را به استثنای نسخ ۷ ماده تمامی آن را تایید و به قوت خود باقی گذاشته که خود عامل دیگری بر دایره وسیع عناوین مجرمانه است.
نحوه دادرسی و رسیدگی پرونده های سنگسار و رجم:
مثل تمام پرونده های جزائی دیگر از حیث شرایط و اصول دادرسی عادلانه از این شرایط برخوردار نیست و از حیث اینکه جرم زنا نزد دادگاه نظام از کبائر و گناهان کبیره است شدت و غلظت دادگاهی و محاکمه آن را از عدالت دور و خارج کرده است.
لذا مشاهده می شود با توجه به دو حیث مزبور متاسفانه شدت وحدّت و سراسیمگی در رسیدگی به این گونه پرونده ها (سنگسار تا مرگ) به دلیل دادرسی نا عادلانه به احکام ظالمانه و بعضا اشتباه منجر می شود مانند:
- خانم شمامه قربانی (معروف به ملک) زن کرد ایرانی در دادگاه ارومیه که در ژوئن ۲۰۰۶ محکوم به سنگسار شده بود، در نامه به شعبه ۱۲ دادگاه جنائی نوشته می گوید:”از آنجایی که زنی روستایی و بی سواد بودم و از قانون بی خبر بودم ،نفهمیدم که چه کردم و فکر کردم اگر اعتراف به ارتباط با مقتول کنم می توانم برادر و شوهرم را از اتهام قتل تبرئه کنم(۲)من صرفا به این لحاظ حرف های نامربوط در دادگاه زدم و اینک فهمیدم که در حق خود ظلم کردم.”
- خانم حاجیه اسماعیلوند:…او به ترکی سخن می گوید و سواد کافی ندارد و معنای کلمه دخول را نمی دانسته است و گفته است که قاتل قصد تجاوز به وی را داشته است… در جریان دادگاه او کاغذی که حاوی اقرار او به زنا بوده را امضا کرده است! او چند سال را در زندان به دلیل اینکه معنای کلمه “رجم “را نمی دانسته به سر برد… پس از سپری کردن ۵ سال زندان قرار اجرای سنگسار در زندان جلفا صادر شد. که بعد از فشارهای بین المللی و رسانه ای شدن موضوع وی و پیگیری وکیلان ایشان از زنا تبرئه شد و به اتهام مشارکت در قتل محاکمه شد.
۱٫ الف: اصل ۱۶۷ قانون اساسی : احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل به موارد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
ب: ماده‌ی ۲ ق ـ م ـ آ مصوب ۷۰: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
۲٫ به دلیل اینکه شاید مشمول قتل در فراش می شدند (ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲-ماده ۶۳۰) عین همین ماده در ق-م-ع مصوب سال ۱۳۵۲ ماده ۱۶۹ آمده است البته (این ماده حتی در فقه شیعه نیز هیچ مبنای فقهی ندارد چرا که در این صورت اصل بر قصاص است مگر اینکه دلیل و شهود بیاورد.) ولی به هر حال بهتر از رجم بود.
از موارد نا عادلانه بودن محاکمات ایران می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فقدان دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل انتخابی
- خشونت و بد اخلاقی با متهمان در بازداشتگاه قبل از محاکمه
- استفاده از اقرارهای دروغین اخذ شده در زندان و بازداشتگاه با زور و فشار و شکنجه
- به کارگیری امکانات امنیتی در بازداشتگاه های تحت کنترل وزارت اطلاعات و سپاه بر علیه متهم
- محرومیت از حقوق ابتدایی تظلم مثل حق احضار شاهد و حتی ارائه مدارک در جریان دادرسی در مهلت های مقرر
- محروم بودن متهمان از زمان و فرصت کافی برای دفاع از خود.
- زندانی کردن خویشان و نزدیکان متهم عموما و حتی وکلای مدافع آنان خصوصا در صورت اعتراض وکلا به جریان ظالمانه دادرسی
- تلقین و القائ مطالب بر علیه متهم در مراحل دادرسی از جانب قضات ایستاده[۱]
- عدم توجه به موارد عدم صلاحیت دادرسها در رسیدگی به پرونده های سیاسی یا پرونده‌های مرتبط به موضوع سیاست بدلیل انتساب وبی طرف بودن انها در موضوع یا اطراف پرونده ها
- فرمایشی بودن محاکمات چرا که پرونده های سیاسی قبلا در جلسات مشورتی دادرسهای ایستاده ونشسته بوسیله گزارشهای کانالهای اطلاعاتی وانتظامی خود بدون حضور وکلائ واطلاع موکلین تکمیل وتصمیم گیری میشوند.
- عدم رعایت اصول دادرسی قانونی در محاکمات وتکمیل پرونده بر اساس قرارهای صوری وقابل اعتراض بدون رعایت مهلت اعتراض ومرور زمان لازم رسیدگی…ونیز تغییر نوع طبقه بندی پرونده از حقوقی به جزایی یا بالعکس بدون اطلاع متهم وناگهان متهم متوجه میشود که در مقابل قاضی محکمه جزایی با دستبند ایستاده است.
- تند خویی و برخورد بد و غیر اخلاقی قضات با متهمین و توهین به آنان صرف اینکه وی بر اساس گزارشهای کانالهای یکطرفه اطلاعاتی و انتظامی خود متهم است.
- بی طرف نبودن دادرسان وقضات در رسیدگیهای پرونده های متهمین به همین دلیل عموما با این جو ضمن اینکه نسبت به متهمین پرخاشگری میکنند هیچ وقعی به اظهارات ودفاعیات قانونی متهمین نمیکنند ومتناسب با سیر طبیعی رسیگی …با پرونده متهم برخورد نمیکنند.
- مدیریت و کمک به پرونده‌سازی علیه مخالفین و معارضین نظام با خلق شکات ساختگی و مزدور و دروغین و القائ مطالب خود خواسته به آنان بوسیله دادرسان و قضات نظام.
- مجبور کردن متهمین به امضای صورتجلسات تنظیمی دادرسان نظام هم در رسیدگی مقدماتی دادسراها هم در دادکاهها.
- ایجاد مافیای زندانی از خلافکاران مزدور در بازداشتگاهها و زندانها برای کنترل یا برخورد با محکومین پرونده های خاص عموما و سیاسی امنیتی خصوصا و برخورد فیزیکی با آنانی که دادگاه نظام بدلیل رسانه ای یا تبلیغاتی نتوانسته آنطور باید و شاید با متهم برخورد کند…لذا این نقیصه خود را بوسیله مافیای زندان خود با برخورد فیزیکی به بهانه های ” بیماری و خود زنی و خودکشی”… جبران می‌کند. برای دور نشدن از موضوع رجم به همین مقدار بسنده می‌کنیم.
پانوشت: ۱٫ مصداق و سند این بند برای خود نگارنده در یکی از دادسرا و دادگاه های شهرستانی در جنوب ایران اتفاق افتاده است.
